Keine exakte Übersetzung gefunden für مَصْدَر حَجَبَ

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch مَصْدَر حَجَبَ

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • In addition, new trafficking routes were being used in the diversion of precursor chemicals, as trade patterns were being diversified in an attempt to disguise the origin of the chemicals and hide the fact that they had been illicitly traded.
    وعلاوة على ذلك، ذُكر أن دروب تهريب جديدة تُستخدم لتسريب الكيميائيات السليفة، لأن أنماط الاتجار تتنوع سعيا إلى حجب مصدر الكيميائيات وإخفاء الاتجار بها بطريقة غير مشروعة.
  • The lack of source code, however, does not stop people involved in software piracy from copying the binary files and selling them on contraband CDs or posting them on peer-to-peer networks.
    لكن حجب شفرة المصدر لا يمنع المعنيين بقرصنة البرمجيات من نسخ الملفات الثنائية وبيعها في شكل أقراص مدمجة مهربة أو نشرها على الشبكات المتكافئة.
  • Where anonymity is necessary, documents used to obtain general search warrants under the Criminal Code can be ordered sealed by a court. Documents used to obtain an electronic surveillance authorization under the Criminal Code are sealed, and if given to defence counsel, are edited by a judge to remove the identities of confidential informants, as well as any other information that might identify them.
    ويجيز القانون الجنائي حجب هوية مصدر المعلومات متى كان ثمة ضرورة لحجبها حيث أنه يحق للمحكمة أن تأمر بختم الوثائق المستند إليها لطلب إذن عام بالتفتيش.أما الوثائق المستند إليها لطلب الإذن بمراقبة وسيلة للاتصال الإلكتروني وفقا للقانون الجنائي، فهي تختم، وحتى إذا ما سمح لمحامي الدفاع بالإطلاع عليها، يتولى القاضي تعديلها بحيث تحذف منها أي إشارة إلى هوية المخبر السري وأي معلومات أخرى قد تكشف هويته.
  • “Article 389: Anyone who receives, deposits, trades in, converts or transfers money, securities, property or other financial resources, in the full knowledge that they are derived from activities related to drug trafficking, fraud, illicit arms trafficking, trafficking in persons, kidnapping, extortion, embezzlement, corruption of public servants, terrorist acts, theft or international trafficking in vehicles, as provided for under Panamanian criminal law, with the aim of hiding or concealing their illicit origin or assisting in evading the legal consequences of such punishable acts shall be sentenced to 5 to 12 years' imprisonment and a fine of 100 to 200 days.”
    المادة 389: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 12 سنة وغرامة تعادل ما بين 100 و 200 يوم من يتلقى أو يودع أو يبيع أو يحول إلى عملة أخرى أو إلى جهة أخرى أموالا وأوراقا مالية وممتلكات أو غير ذلك من الموارد المالية وهو يعلم أنها متأتية من أنشطة تتصل بالاتجار بالمخدرات والغش الموصوف والإتجار غير المشروع بالأسلحة والإتجار بالأشخاص والاختطاف والابتزاز وارتشاء الموظفين وفسادهم والأعمال الإرهابية والسرقة والاتجار الدولي بالمركبات، وغير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في قانون بنما الجنائي، بهدف إخفاء أو حجب مصدرها غير المشروع والمساعدة على التهرب من التبعات القانونية المترتبة على هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
  • Anyone who receives, deposits, trades in, converts or transfers money, securities, property or other financial resources, in the full knowledge that they are derived from activities related to drug trafficking, fraud, illicit arms trafficking, trafficking in persons, kidnapping, extortion, embezzlement, corruption of public servants, terrorist acts, theft or international trafficking in vehicles, as provided under Panamanian criminal law, with the aim of hiding or concealing their illegal origin or assisting in evading the legal consequences of such punishable acts shall be sentenced to 5 to 12 years' imprisonment and a fine of 100 to 200 days.
    يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 12 سنة وغرامة تتراوح قيمتها بين 100 و 200 يوم عمل من يتلقى أموالا أو سندات أو ممتلكات أو غير ذلك من الموارد المالية أو يودعها أو يتجر بها أو يحول قيمتها إلى عملات أخرى أو ينقلها بهدف إخفاء أو حجب مصدرها غير المشروع أو بهدف المساعدة على التهرب من تحمل التبعات القانونية لتلك الأعمال التي يعاقب عليها القانون، وهو يعلم أنها متأتية من أنشطة تتصل باتجار في المخدرات أو بعملية غش موصوفة أو بالاتجار غير المشروع بالأسلحة، أو الاتجار بالأشخاص، أو بعمليات الاختطاف والابتزاز والاختلاس ورشوة موظفي الحكومة، أو بأعمال إرهابية أو سرقة، أو بالاتجار الدولي بالمركبات.
  • (a) Article 389 of Act No. 41 provided as follows: “Anyone who receives, deposits, trades in, converts or transfers money, securities, property or other financial resources, in the full knowledge that they are derived from activities related to drug trafficking, fraud, illicit arms trafficking, trafficking in persons, kidnapping, extortion, embezzlement, corruption of public servants, terrorist acts, theft or international trafficking in vehicles, as provided for under Panamanian criminal law, with the aim of hiding or concealing their illicit origin or assisting in evading the legal consequences of such punishable acts shall be sentenced to 5 to 12 years' imprisonment and a fine of 100 to 200 days”;
    (أ) تنص المادة 389 من القانون رقم 41 على ما يلي: “كل من يتلقى أموالا أو سندات أو ممتلكات أو موارد مالية أخرى، أو يقوم بإيداعها أو تحويلها أو الاتجار فيها، مع تمام العلم بأنها ناتجة عن أنشطة تتصل بالاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الاتجار في الأشخاص أو الاختطاف أو الابتزاز أو الاختلاس أو فساد الموظفين العموميين أو الأعمال الإرهابية أو السرقة أو التهريب الدولي للمركبات، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي البنمي، بهدف إخفاء أو حجب مصدرها غير المشروع أو المساعدة في التهرب من التبعات القانونية لهذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و 12 سنة وبغرامة تعادل ما يتراوح بين 100 و 200 يوم”؛
  • Article 389. Anyone who receives, deposits, trades in, converts or transfers money, securities, property or other financial resources, in the full knowledge that they are derived from activities related to drug trafficking, fraud, illicit arms trafficking, trafficking in persons, kidnapping, extortion, embezzlement, corruption of public servants, terrorist acts, theft or international trafficking in vehicles or crimes against intellectual property in general, as provided under Panamanian criminal law, with the aim of hiding or concealing their illegal origin or assisting in evading the legal consequences of such punishable acts shall be sentenced to 5 to 12 years' imprisonment or 100 to 200 income-based day fines.
    المادة 389 - يُعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 5 أعوام و 12 عاما أو بغرامة تعادل دخل ما بين 100 و 200 يوم، كل من يتلقى أموالا أو صكوك ملكية أو أوراقا مالية أو ممتلكات أو غير ذلك من الموارد المالية أو يقوم بإيداعها أو المتاجرة بها أو تحويلها إلى عملة أخرى أو نقلها إلى جهة أخرى، وهو على علم بأنها متأتية من أنشطة تتصل بالاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الاتجار بالأشخاص أو الاختطاف أو الابتزاز أو الاختلاس أو فساد الموظفين الحكوميين أو الأعمال الإرهابية أو سرقة المركبات أو الاتجار الدولي بها، أو الجرائم المرتكبة ضد الملكية الفكرية عموما، المنصوص عليها في قانون بنما الجنائي، بهدف إخفاء أو حجب مصدرها غير المشروع أو المساعدة على التهرب من التبعات القانونية المترتبة على هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
  • Article 191 of the Criminal Law stipulates that whoever commits any of the acts listed below for the purpose of concealing or withholding the source or nature of what one knows to be the illegal gains of narcotics crimes, underworld organized crimes or crimes of smuggling, or to be the profits produced by such crimes, is to have the aforementioned illegal gains or profits confiscated and is to be sentenced to not more than five years of fixed-term imprisonment or criminal detention, and is to be additionally or exclusively sentenced to a fine of not less than 5 per cent and not more than 20 per cent of the amount of money so laundered; when the circumstances are serious, the sentence is to be not less than five years and not more than 10 years of fixed-term imprisonment and a fine not less than 5 per cent and not more than 20 per cent of the amount of money so laundered: (1) providing funding accounts; (2) assisting in the conversion of property into cash or financial instruments; (3) assisting in the movement of funds by means of transfer accounts or other forms of account clearance; (4) assisting in the expatriation of funds; and (5) concealing or withholding by other means the source or nature of the illegal gains or profits produced by crimes.
    تنص المادة 191 من القانون الجنائي على أن كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيما يلي بغرض إخفاء أو حجب مصدر أو طبيعة مكاسب غير مشروعة يعرف أنها تحققت من جرائم المخدرات أو الجرائم المنظمة التي ترتكبها العصابات أو جرائم التهريب أو يعلم أنها أرباح تحققت من هذه الجرائم، يعاقب بمصادرة المكاسب والأرباح غير المشروعة السابقة الذكر، ويعاقب بالحبس لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات أو بالحجز الجنائي، ويجوز أيضا، أن يعاقب إضافة إلى ذلك أو بدلا من ذلك بإلزامه بدفع غرامة لا تقل عن خمسة في المائة ولا تتجاوز 20 في المائة من المبلغ الذي جرى غسله على هذا النحو؛ على ألا تقل العقوبة، في الأحوال الخطيرة، عن السجن لفترة محددة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة في المائة من المبلغ الذي جرى غسله على هذا النحو ولا تزيد عن 20 في المائة منه: (1) توفير حسابات مصرفية للتمويل؛ (2) المساعدة في تحويل الممتلكات إلى مبالغ نقدية أو صكوك مالية؛ (3) المساعدة في نقل الأموال بواسطة حسابات التحويل المصرفية أو بغير ذلك من أشكال حسابات المقاصة المصرفية؛ (4) المساعدة في تحويل الأموال إلى الخارج؛ (5) إخفاء مصدر أو طبيعة المكاسب أو الأرباح المحققة من أعمال إجرامية أو حجبهما بوسيلة أخرى.